iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1381/01/25 شماره رای : 7/513
شماره نظریه
  • توضیحات - - - با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 آیا اجرای احکام دادگاه ها در خصوص برداشت وجوه از حساب های دولتی بدون اطلاع و هماهنگی دستگاه ذی ربط میتوانند از بابت احکام صادره توسط هیات های حل اختلاف قانون کار و موارد دیگر اقدام نمایند . احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 166 قانون کار و ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می آید و احکام مذکور باعنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 تابع مقررات این قانون است به موجب این مقررات اجرای دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها موسسات دولتی با تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمیتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند . بدیهی است با انقضای مدت مذکور عدم پرداخت محکوم به از ناحیه مرجع دولتی اجرای دادگاه ها و ادارات ثبت طبق قانون میتوانند در ازای محکوم به یا وجه لازم الاجرا وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد برداشت نمایند .